بدأ مجلس النواب البرازيلي جلسة صاخبة لمناقشة مشروع قرار سيتم التصويت عليه مساء اليوم حول إحالة رئيسة البلاد ديلما روسيف إلى المحاكمة البرلمانية وعزلها من منصبها بتهم التلاعب بأرقام الميزانية لأهداف انتخابية.
وإذا نجح دعاة العزل في مجلس النواب، فستُحال القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيؤدي قبوله مشروع القرار إلى وقف تلقائي للرئيسة لمدة 180 يوما تُحاكم خلالها في المجلس.
وتسببت الأزمة السياسية بالبرازيل الغارقة في أسوأ ركود اقتصادي تعرفه منذ ثلاثينيات القرن الماضي في انقسام حاد في البلاد وفجرت معركة بين روسيف ونائبها ميشيل تيمير الذي سيتولى منصبها في حال عزلها.
واستعادت روسيف في جلسة ساخنة الليلة الماضية أصوات بعض النواب المترددين لصالحها لكنها لا تزال تفتقر إلى ثلث أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 513 عضوا لتجنب خضوعها للمساءلة أمام مجلس الشيوخ.
من جهته قاد الرئيس السابق للبلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جهودا للتوصل إلى اتفاق يبقي روسيف في المنصب، واستمال حكام العديد من الولايات من أجل أن يضغطوا على المشرعين اليوم.
وفي السياق نفسه قررت السلطات الأمنية نشر آلاف من رجال الشرطة اليوم في العاصمة برازيليا وفي مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو، حيث يتوقع أن ينظم مئات الآلاف من مؤيدي روسيف ومعارضيها مسيرات.
وبينما قال الأستاذ الجامعي كارلوس بيريريا "إنها الديمقراطية الحية في البرازيل، إنها عملية مؤلمة لكنها ضرورية لجريمة اقترفتها الحكومة الحالية وعلى الكونغرس معاقبة رئيسة أساءت التصرف"، اعتبر النائب الاشتراكي في مجلس النواب البرازيلي شيكو اليناخ أن البلاد تجتاز أزمة سياسية على قدر كبير من الخطورة.
وقال النائب للجزيرة "النظام السياسي أصبح معتمدا على المال وعلى كبريات الشركات ولم تعد للأحزاب رؤى أو أيديولوجيات أو عقائد سياسية
ويعكس الانقسام داخل مجلس النواب الانقسام خارجه بشكل يجعل من الصعوبة بمكان التكهن بالنتيجة النهائية قبل نهاية الاقتراع مساء اليوم لتقرير مصير الرئيسة ديلما روسيف في جلسة ماراثونية سيتابعها البرازيليون بترقب.
وكانت المحكمة العليا البرازيلية قد رفضت طعنا لوقف التصويت المزمع أن يقوم به البرلمان اليوم على فتح تحقيق مع رئيسة البلاد ديلما روسيف على خلفية اتهامات بالفساد، وأكدت أن خطوة البرلمان لا تنتهك الدستور.
يذكر أنه إذا لم يتمكن النواب من تأمين الأصوات اللازمة (ثلثي أصوات مجلس النواب) تلغى الإجراءات نهائيا وتنقذ روسيف التي أعلنت أنها ستقترح ميثاقا وطنيا كبيرا بصيغة "لا غالب ولا مغلوب" لإخراج البرازيل من الأزمة.
أما إذا صوت النواب على إقالتها فيكفي بعد ذلك تصويت بالأكثرية البسيطة لأعضاء مجلس الشيوخ، في مايو/أيار المقبل لتوجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.
يشار إلى أن المعارضة تتهم روسيف التي ناضلت ضد النظام الدكتاتوري (1964-1985) وهي عضو في حزب العمال، بالتلاعب بالحسابات العامة عام 2014 وفي أوائل عام 2015، وهو ما تنفيه روسيف وتتهم المعارضة بأنها تعد انقلابا دستوريا للإطاحة بها.
...................................................................................................................................................................
#Press
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق